<p class='article-text'>في مفاجأة غير متوقعة، تحوّلت محاولة شراء مشروب غازي إلى لحظة غيّرت حياة رجل أمريكي، بعدما اكتشف أن إحدى تذاكر اليانصيب القديمة التي يحملها في محفظته فازت بجائزة قدرها مليون دولار، دون أن يعلم بذلك طوال شهرين.</p><p class='article-text'>لم يكن مايكل فاندر لوغت، البالغ من العمر 54 عاماً، يتوقع أن تنتهي رحلته القصيرة إلى أحد المتاجر في مدينة وايومنغ بولاية ميشيغان الأمريكية باكتشاف ثروة مخبأة في محفظته، فكل ما كان يريده هو شراء مشروب غازي، لكن نقص النقود التي يحملها دفعه إلى تقديم بعض تذاكر يانصيب "باوربول" القديمة بدلاً من الدفع بالطريقة المعتادة.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته مؤسسة يانصيب ميشيغان، فإن فاندر لوغت كان يعلم أن بعض التذاكر التي يحتفظ بها رابحة، ولو بمبالغ بسيطة، فقرر استخدامها خلال عملية الشراء، غير أن موظفة الصندوق، أثناء فحص التذاكر إلكترونياً، لاحظت ظهور رسالة على إحداها تطلب من صاحبها التوجه إلى مكتب اليانصيب لتقديم مطالبة بالجائزة. فكانت تلك اللحظة بداية المفاجأة.</p><p class='article-text'>يقول فاندر لوغت إنه سارع إلى سيارته للبحث عن الأرقام الفائزة في السحب المعني، وما إن وقعت عيناه عليها حتى أدرك أن الأرقام تطابق تذكرته، ليدخل في حالة من الذهول والفرح.</p><p class='article-text'>وأضاف: "تعرفت على الأرقام فور رؤيتها وبدأت أفقد السيطرة على نفسي من شدة المفاجأة! لا أصدق أنني احتفظت بهذه التذكرة في محفظتي لما يقرب من شهرين دون أن أعرف أنها تساوي مليون دولار".</p><p class='article-text'>وتعود التذكرة الفائزة إلى سحب أُجري في 8 أغسطس 2026، فيما أكد الفائز أن أولويته بعد الحصول على الجائزة ستكون سداد قرض منزله، ثم استثمار ما يتبقى من الأموال.</p><p class='article-text'>مليارات الدولارات تضيع بسبب تذاكر منسية</p><p class='article-text'>قصة فاندر لوغت، التي انتهت باكتشاف الجائزة في اللحظة الأخيرة تقريباً، تسلط الضوء على مشكلة أكبر تواجه قطاع اليانصيب في الولايات المتحدة، تتمثل في الجوائز التي لا يتقدم أصحابها للمطالبة بها، رغم فوزهم بها بالفعل.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير نشرته شبكة "CNN" عام 2018، بلغت قيمة جوائز اليانصيب غير المطالب بها نحو 2.89 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2017، استناداً إلى بيانات جمعها خبير اليانصيب بريت جاكوبسون من هيئات اليانصيب في الولايات الأمريكية.</p><p class='article-text'>ورغم أن معظم هذه الجوائز لا تتجاوز بضعة دولارات، فإن بعضها يصل إلى ملايين الدولارات، وكشفت البيانات أن 167 جائزة بقيمة مليون دولار أو أكثر لم يطالب بها أصحابها خلال السنة المالية 2017.</p><p class='article-text'>وتزداد المشكلة تعقيداً مع اختلاف المهل الزمنية المحددة للمطالبة بالجوائز بين الولايات، إذ تمنح بعض الولايات الفائزين ستة أشهر فقط للحصول على مستحقاتهم، قبل انتهاء صلاحية التذكرة وفقدان الحق في الجائزة.</p><p class='article-text'>تطبيقات ذكية لإنقاذ الجوائز المنسية</p><p class='article-text'>وفي محاولة للحد من هذه الظاهرة، طرح موقع "Lottery USA" المتخصص في نتائج اليانصيب مجموعة من الحلول، أبرزها طباعة الموعد النهائي للمطالبة بالجائزة على التذكرة نفسها، حتى يكون الفائز على دراية بالمدة المتاحة أمامه.</p><p class='article-text'>كما دعا إلى تطوير تطبيقات تتيح للاعبين مسح التذاكر الورقية وتسجيلها إلكترونياً، مع إرسال إشعارات فورية عند الفوز، وتنبيهات قبل انتهاء مهلة المطالبة بالجائزة.</p><p class='article-text'>واستشهد الموقع بتجربة كوريا الجنوبية، حيث يمكن للمشاركين تسجيل تذاكرهم عبر تطبيق محلي للدفع الإلكتروني، يتولى إخطارهم في حال الفوز، بل يتيح النظام تحويل قيمة الجائزة تلقائياً عبر التطبيق إذا اقترب موعد انتهاء المهلة دون مطالبة صاحب التذكرة بها.</p><p class='article-text'>فرصة للفوز لا تتكرر كثيراً</p><p class='article-text'>ورغم أن قصة الرجل الأمريكي تبدو أقرب إلى السيناريوهات السينمائية، فإن احتمالات الفوز بجائزة "باوربول" الكبرى تظل ضئيلة للغاية، إذ تبلغ فرصة الفوز بالجائزة الكبرى واحداً من كل 292.2 مليون احتمال.</p><p class='article-text'>أما احتمالات مطابقة الكرات البيضاء الخمس، وهي النتيجة التي حققها فاندر لوغت، فتبلغ واحداً من كل 11 مليوناً و688 ألفاً و54 احتمالاً، وفقاً لمؤسسة يانصيب ميشيغان.</p><p class='article-text'>لم يكن فاندر لوغت بحاجة إلى شراء تذكرة جديدة أو خوض مغامرة بحثاً عن الحظ، فقد كانت ثروته موجودة بالفعل في محفظته، ولم يكن ينقصه سوى أن يكتشفها، وكل ذلك بدأ بمشروب غازي لم يكن يملك ما يكفي من النقود لشرائه!</p>

عطش فعاد مليونيراً.. يشتري مشروباً غازياً بمليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد اليوم العالمي لشلل الأطفال فرصة لزيادة الوعي بأهمية مواصلة حملات التطعيم. ويحتفل بهذا اليوم في 24 أكتوبر من كل عام بمبادرة من منظمة الروتاري الدولية لإحياء ذكرى ميلاد العالم جوناس سالك الذي قاد الفريق الأول لتطوير لقاح ضد شلل الأطفال في العام 1988.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، ينظم أعضاء منظمة الروتاري الدولية وشركاؤهم حول العالم  فعاليات تثقيفية وأنشطة توعوية لدعم الجهود المبذولة للقضاء على شلل الأطفال بشكل نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أبوظبي قد استضافت القمة العالمية للتطعيم في 2013، والتي دشن خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مبادرته للقضاء على شلل الأطفال في العالم.</div></p><p class='article-text'>والذي أعلن فيها عن تبرعه بـ120 مليون دولار للقضاء على المرض، كما أسهم سموه في دعم الحملة العالمية للقضاء التام على المرض، والتي استفاد منها آنذاك أكثر من 400 مليون شخص حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني في العام 2025 فعالية بعنوان «الاستثمار في الإنسانية: متحدون للقضاء على شلل الأطفال»، بالشراكة مع المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال التي شهدت الإعلان عن التعهد بتقديم 1.9 مليار دولار لدعم الجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر هذه الفعالية التي تم تنظيمها على هامش فعاليات اليوم الافتتاحي لأسبوع أبوظبي المالي، عدد من القيادات والشخصيات الدولية أبرزهم بيل غيتس، رئيس وعضو مجلس إدارة مؤسسة غيتس، والدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب قادة حكومات ومؤسسات دولية ومساهمين من القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية الإعلان عن تعهدات قدمتها عدد من الدول والجهات المانحة منها 140 مليون دولار من مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني.</div></p><p class='article-text'>وتهدف هذه التعهدات المالية إلى دعم المبادرات والجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال من خلال تخصيص 1.2 مليار دولار من التمويلات الجديدة لسد الفجوات في استراتيجية «المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال» للفترة 2022–2029، وتسريع الجهود الحيوية للوصول إلى 370 مليون طفل سنوياً باللقاحات وتعزيز الأنظمة الصحية في البلدان المتأثرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أحد أبرز القادة العالميين الداعمين لمسيرة القضاء على شلل الأطفال، إذ قدم منذ عام 2011 أكثر من 525 مليون دولار دعماً لهذه القضية الإنسانية، واضطلع سموه بدور محوري في حشد الجهود والموارد الدولية وتسليط الضوء على ضرورة تسريع وتيرة استئصال المرض عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سبق أيضاً اختيار سموه بين «القادة العشرة المسلمين الأكثر تأثيراً في العالم»، واستند تقرير المركز إلى النفوذ السياسي الذي يتمتع به سموه في الداخل وعلى الصعيد الخارجي، منوهاً بالتزام سموه بالقضايا الخيرية وإطلاق مبادرات رائدة في مجالات تطوير الطاقة النظيفة ومشروعات الرعاية الصحية داخل الدولة وخارجها، وخاصة دور سموه الإنساني الأخلاقي المشرف في القضاء على شلل الأطفال في العالم.</div></p><p class='article-text'>والذي أعرب عنه الدكتور تادرس أدهانوم غبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في رسالة شكره لسموه لجهوده المستمرة من أجل عالم خالٍ من شلل الأطفال، حيث قال:</p><p class='article-text'>«سيظل شلل الأطفال خطراً على الأطفال في كل مكان تواجد فيه.. أشكرك على جهودك المتواصلة لتحقيق عالم خالٍ من شلل الأطفال، ومعاً بإمكاننا القضاء على شلل الأطفال للأبد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كبار المسؤولين والمعنيين بشأن الصحة في الإمارات ومنظمة الصحة العالمية، التزام دولة الإمارات بتسريع الجهود الدولية للقضاء على المرض، من خلال تضافر الجهود الوطنية، مشيدين بالمساهمات الفاعلة لـ«دبي الإنسانية» التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث تؤدي دوراً محورياً في تمكين العمليات اللوجستية لمنظمة الصحة العالمية، بما يشمل توفير المستلزمات المخبرية الأساسية للكشف عن فيروس شلل الأطفال وتعزيز جهود القضاء عليه، كما أسهمت منظمة (eHealth Africa) التي تتخذ من «دبي الإنسانية» مقراً لها، في إنشاء وتطوير أكثر من 50 غرفة لإدارة الاستجابة لحالات تفشي شلل الأطفال في 26 دولة أفريقية، إلى جانب توظيف تقنيات التتبع الجغرافي لدعم حملات التطعيم التي نجحت في تحصين أكثر من 14.6 مليون طفل في ست ولايات نيجيرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات في ترسيخ منظومة وقائية رائدة أسهمت في حماية أجيال متعاقبة من شلل الأطفال، ولم تُسجّل فيها حالات شلل أطفال منذ عام 1992، بفضل كفاءة السياسات الصحية وتكامل برامج التحصين والترصد الوبائي أن هذا الإنجاز يعكس ما حققته الدولة من جاهزية وقدرات مؤسسية متطورة، ويشكل أساساً لتعزيز الأمن الصحي المستدام واستباق التحديات المستقبلية لضمان أعلى مستويات الحماية الصحية للأجيال القادمة.</div></p>

اليوم العالمي لشلل الأطفال ومبادرة محمد بن زايد الإنسانية

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف فيلم وثائقي، استند إلى تسجيلات صوتية ووثائق تحويلات مالية، تفاصيل جديدة عن شبكة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر وغسل الأموال، التي أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أمس أحكامها بحق المتورطين فيها، ومن بينهم صلاح قوش، المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني، وياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوثائقي، نفّذ المتهمون مخططهم عبر صفقتين مترابطتين، استخدموا فيهما كيانات تجارية ومالية لإخفاء الطابع غير المشروع للعملية. وتولى تنفيذ الصفقة الأولى، التي شملت أسلحة رشاشة ومدافع وقنابل، رجل الأعمال السوداني المقيم في الإمارات راشد عمر عبر شركته للوساطة، بالتنسيق مع محمد فتح البيك، المستشار السابق لوزير المالية السوداني، فيما تولى الوسيط أحمد ربيع التواصل مع ياسر العطا لاستخراج شهادة «المستخدم النهائي» اللازمة لإتمام الصفقة.</div></p><h2>صفقة عاجلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الوثائقي أن المتهمين أبرموا اتفاقاً بقيمة 13 مليون دولار، فيما بلغت القيمة الفعلية للصفقة 10 ملايين دولار، وخُصص الفارق البالغ 3 ملايين دولار عمولات وُزعت بين الأطراف مقابل أدوارهم في ترتيب الصفقة وتسهيل إجراءاتها، ومُررت المبالغ عبر شركات مرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة. وبعد شحن العتاد بحراً إلى بورتسودان، جرى الاتفاق على سداد ثمنه داخل الإمارات بما يعادل أكثر من 20 مليون درهم، سُلّم جزء منه نقداً وحُوّل الباقي عبر الجهاز المصرفي. وفي هذا السياق، سلّم ماهر عبد الجليل راشد عمر 8 ملايين و379 ألف درهم نقداً، ظلت في حوزته داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل حاجة حكومة بورتسودان إلى صفقة عاجلة من ذخائر «جيرانوف»، أوعز صلاح قوش، بحسب الوثائقي، باستخدام المبلغ المتبقي لدى راشد عمر لتمويل صفقة ثانية، فيما طلب عثمان الزبير، المسؤول المالي في الجيش السوداني، تحرير فواتير بقيمة المبلغ. ووُزع المبلغ بأوامر من قوش، فذهب جزء منه إلى مندوب مورد الذخائر شاملاً الدفعة الأولى وعمولة قوش البالغة مليوناً و545 ألف درهم، والتي تسلمها نقداً داخل الدولة خالد يوسف، المدير السابق لمكتبه، فيما خُصص 536 ألف درهم لتكلفة طائرة كانت رابضة في أحد مطارات الدولة، وأُظهرت حمولتها على أنها معدات طبية وإنسانية.</div></p><h2>إحباط العملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الوثائقي أن الأجهزة الأمنية الإماراتية كانت ترصد تحركات المتهمين واتصالاتهم وتحويلاتهم، بعد حصولها على إذن بالتسجيل والمتابعة من النائب العام، قبل أن تضبطهم على متن الطائرة في المطار، وتحبط نقل الشحنة إلى وجهتها. وكشفت التحقيقات أن المخطط لم يقتصر على الشحنة المضبوطة، وامتد إلى محاولة تهريب 5 ملايين طلقة إضافية من ذخائر «جيرانوف» عبر 6 صفقات أخرى. كما ضُبطت عمولة قوش بحوزة خالد يوسف، والمبلغ المتبقي من العملية، وقدره مليونان و371 ألف درهم، في مقر إقامة راشد عمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قد قضت بالسجن المؤبد بحق 8 متهمين، أبرزهم صلاح قوش وياسر العطا وعثمان الزبير، وبالحبس 3 سنوات وغرامة مليون درهم لكل من 7 متهمين في جرائم غسل الأموال، إلى جانب مصادرة المضبوطات، ومبلغ مليون و545 ألف درهم، وإبعاد المحكوم عليهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبات، فيما برّأت متهمَين اثنين.</div></p>

صفقات وعمولات بالملايين.. وطائرة «معدات طبية» تحمل الذخائر إلى بورتسودان

"خيوط الظل".. وثائقي يكشف بالأدلة تفاصيل شبكة تهريب السلاح إلى "حكومة بورتسودان"

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العملات المشفرة، التي ولدت من رحم الطموح إلى بناء نظام مالي عالمي أكثر حرية واستقلالاً عن المؤسسات التقليدية، تتصور أن أحد أكبر التحديات التي ستواجهها لن يكون تقلب الأسعار أو تشدد التشريعات، وإنما القراصنة الذين حوّلوا الثغرات الرقمية إلى أبواب لنهب المليارات. فمنذ ظهور «بيتكوين» عام 2009، تحولت سرقات الأصول المشفرة من عمليات محدودة تستهدف محافظ فردية ومنصات ناشئة، إلى هجمات إلكترونية معقدة تطال أكبر المؤسسات الرقمية، وتكشف هشاشة بعض الأنظمة التي تدير ثروات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد أكثر من 17 عاماً، شهدت الصناعة اختراقات متعاقبة، بلغت خسائر بعضها مئات الملايين من الدولارات، قبل أن تتجاوز حصيلة الهجوم الواحد حاجز المليار دولار. ولم تعد المخاطر محصورة في اختراق كلمات المرور أو الاستيلاء على المفاتيح السرية، بل امتدت إلى التلاعب بالعقود الذكية، واختراق جسور البلوك تشين، والتسلل إلى الأنظمة الداخلية لمنصات التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل عملية سرقة كبرى، يعود السؤال الذي يطارد صناعة الأصول الرقمية: كيف يمكن لنظام مالي يقوم على التشفير والشفافية أن يخسر مليارات الدولارات في دقائق، وهل تستطيع القواعد التنظيمية والتقنيات الأمنية مواكبة التطور المتسارع لأساليب الجريمة الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مراجعة بيانات شركات تحليل البلوك تشين أن إجمالي الخسائر التاريخية الناجمة عن اختراقات العملات المشفرة تجاوز 20 مليار دولار، مع احتساب الهجوم الأخير على «بينانس»، وإن كانت الحصيلة الدقيقة تختلف باختلاف نطاق الإحصاء وطريقة احتساب الأموال المستردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب بيانات «كوين جيكو»، بلغت خسائر اختراقات المنصات وبروتوكولات التمويل اللامركزي أكثر من 14.27 مليار دولار بين عام 2016 وأوائل أغسطس 2026. وبإضافة 6.36 مليار دولار رصدتها «تي آر إم لابس» في حادثة «بينانس» يوم 29 أكتوبر، يصل المجموع الحسابي إلى 20.63 مليار دولار، تعادل نحو 75.8 مليار درهم، دون احتساب جميع الاختراقات السابقة لعام 2016 أو الحوادث التي وقعت بين أغسطس وأواخر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك فإن 20.63 مليار دولار تمثل حداً أدنى حسابياً تقريبياً ضمن نطاق هذين المصدرين، وليست حصيلة رسمية موحدة لكل السرقات منذ ظهور «بيتكوين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إحصاءات أوسع نطاقاً، من بينها قاعدة بيانات «كاسا»، التي أحصت 28.5 مليار دولار من الأموال المفقودة أو المسروقة أو المجمدة لدى منصات التداول ومؤسسات الحفظ منذ عام 2011 وحتى 7 أكتوبر 2026، لكنها تضم انهيارات مؤسسات وإفلاسات، ولا يمكن اعتبار قيمتها بالكامل أموالاً سرقها قراصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بينانس» الأكبر على الإطلاق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر حادثة «بينانس» قائمة الاختراقات، بعدما رصدت «تي آر إم لابس» انتقال أصول بقيمة 6.36 مليار دولار عبر عشر شبكات بلوك تشين خلال نحو 20 دقيقة. وقالت الشركة إن المهاجمين استغلوا آليات اعتماد التحويلات في المحافظ الساخنة، بينما أعلنت «بينانس» أنها تحقق في حادث أمني أثر في أصول تقدر بنحو 6.3 مليار دولار، دون أن تؤكد بصورة نهائية أن كامل المبلغ يمثل خسائر محققة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت جهات متخصصة ومصدرو العملات المستقرة من تجميد أصول تقدر بنحو 2.7 مليار دولار، فيما تعهدت المنصة بحماية أموال العملاء. ويعني ذلك أن قيمة التحويلات غير المصرح بها لا تساوي بالضرورة صافي الخسائر النهائية بعد التجميد والاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بايبت».. 1.5 مليار دولار في عملية واحدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل حادثة «بينانس»، كانت سرقة منصة «بايبت» في فبراير 2025 تتصدر القائمة العالمية، بعدما استولى مهاجمون على عملات «إيثريوم» بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار. ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي العملية إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية، بعد اختراق إجراءات توقيع المعاملات الرقمية. وكشفت العملية أن امتلاك محافظ متعددة التوقيع لا يوفر حماية مطلقة عندما يتعرض النظام الذي يعرض المعاملات ويعتمدها للتلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، تعرضت شبكة «رونين» المرتبطة بلعبة «أكسي إنفينيتي» لاختراق بلغت قيمته نحو 625 مليون دولار، فيما شهدت «بولي نتورك» عام 2021 اختراقاً بنحو 611 مليون دولار، قبل استعادة معظم الأموال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2022.. عام الاختراقات الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات التاريخية أن عام 2022 كان من أكثر الأعوام تكلفة على صناعة العملات المشفرة، مع خسائر بلغت نحو 2.77 مليار دولار وفق سلسلة بيانات «كوين جيكو»، مقارنة بنحو 2.66 مليار دولار في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام نفسه سلسلة من الهجمات على جسور نقل الأصول بين شبكات البلوك تشين، أبرزها «رونين» و«وورمهول» و«BNB Chain»، ما كشف مخاطر الأنظمة التي تربط شبكات مختلفة وتحتفظ بضمانات مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت خسائر الاختراقات وفق المنهجية ذاتها إلى نحو 1.52 مليار دولار عام 2023، و1.27 مليار دولار في 2024، قبل ارتفاعها إلى 2.55 مليار دولار خلال 2025. وهذه السلسلة لا تشمل جميع أشكال الاحتيال أو سرقات المحافظ الفردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2026.. عودة السرقات بمستويات غير مسبوقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل عام 2026 مرحلته الأخيرة وسط تصاعد جديد للخسائر. وبحسب تجميع أرقام شركة «سيرتيك» المنشورة حتى 27 أكتوبر، بلغت خسائر الاختراقات والاحتيال واستغلال الثغرات نحو 2.89 مليار دولار، موزعة على 732 حادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإضافة حادثة «بينانس» وحدها، ترتفع القيمة الحسابية إلى نحو 9.25 مليار دولار خلال 2026، مع ضرورة التنبيه إلى أن هذا ليس إجمالياً رسمياً نهائياً، لأن منهجية «سيرتيك» أوسع من نطاق تحليل «تي آر إم لابس»، ولأن بعض الأصول المرتبطة بحادثة «بينانس» جرى تجميدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز حوادث العام اختراق «بيتجيت» في سبتمبر، وخسائر مشروعي «دريفت» و«كيلب» في أبريل، وهي عمليات تؤكد أن المخاطر باتت تمتد من منصات التداول المركزية إلى بروتوكولات الإقراض والتمويل اللامركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كوريا الشمالية.. مليارات من الهجمات الإلكترونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت مجموعات قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية بوصفها أحد أبرز التهديدات الأمنية للقطاع. وقدرت «تشيناليسيس» أن قراصنة مرتبطين ببيونغ يانغ استولوا على نحو 2.02 مليار دولار خلال 2025 وحده، لترتفع حصيلتهم التاريخية المقدرة آنذاك إلى 6.75 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إسناد «تي آر إم لابس» هجوم «بينانس» إلى مجموعة «تريدر تريتور» المرتبطة بكوريا الشمالية، تزداد المخاوف من استخدام عمليات القرصنة الضخمة مصدراً للحصول على التمويل خارج القنوات المصرفية التقليدية. لكن إسناد الهجوم الأخير لا يزال تقييماً استخباراتياً لشركة تحليل متخصصة، وليس حكماً قضائياً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل فقدت العملات المشفرة حصانتها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الحوادث مفارقة جوهرية: فرغم أن شبكات البلوك تشين تعتمد على تقنيات تشفير متقدمة، فإن المؤسسات والتطبيقات المحيطة بها تظل عرضة للاختراق بسبب أخطاء البرمجة، أو سرقة بيانات الاعتماد، أو استغلال صلاحيات الموظفين، أو التلاعب بواجهات توقيع المعاملات. كما أن سرعة تحويل الأصول عبر الحدود تمنح المهاجمين فرصة لتوزيع الأموال على محافظ وشبكات متعددة قبل تدخل الجهات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تعني جميع الحوادث خسارة الأموال بصورة نهائية؛ فقد تمكنت بعض المنصات من استعادة أصولها، بينما نجحت جهات إصدار العملات المستقرة في تجميد مبالغ ضخمة، كما حدث في «بينانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة أن صناعة العملات المشفرة، رغم توسعها العالمي، تواجه اختباراً يتجاوز التطور التقني إلى الحوكمة والمسؤولية المالية والرقابة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أكثر من 17 عاماً على ظهور «بيتكوين»، لم تعد المسألة تتعلق بقدرة الأصول الرقمية على جذب رؤوس الأموال فحسب، بل بقدرة المؤسسات التي تديرها على حمايتها. وإذا كانت سرقة المليارات خلال دقائق تكشف سرعة حركة الأموال في الاقتصاد الرقمي، فإنها تكشف أيضاً حجم التحدي الذي ينتظر هذه الصناعة قبل أن تتحول إلى ركيزة موثوقة للنظام المالي العالمي.</div></p>

منذ أول اختراق وحتى الآن.. 20.6 مليار دولار في قبضة قراصنة العملات المشفرة

<p class='article-text'>عادةً ما يُقاس نجاح لعبة فيديو بعدد النسخ التي تبيعها أو الإيرادات التي تحققها، لكن لعبة «جراند ثفت أوتو 6» (GTA 6) تثير، قبل وصولها إلى الأسواق، سؤالاً غير معتاد تماماً: كم موظفاً قد يقرر عدم الذهاب إلى العمل في يوم إطلاقها؟</p><p class='article-text'>اللعبة المنتظرة ستصدر رسمياً في 19 نوفمبر 2026، بحسب روكستار غيمز، لكن حجم الترقب المحيط بها نقل الحديث من مجتمع اللاعبين إلى مكان مختلف تماماً: سوق العمل.</p><p class='article-text'>فقد انتشرت خلال الأسابيع الأخيرة تقديرات تتحدث عن احتمال حصول موجة غياب وإجازات بين الموظفين الأميركيين الراغبين في قضاء يوم الإصدار أمام اللعبة. </p><p class='article-text'>ووصل الرقم الأكثر تداولاً إلى 1.5 مليون موظف أميركي قد يتغيبون أو يأخذون إجازة في يوم الإطلاق.</p><p class='article-text'>وذهبت بعض التقديرات إلى الحديث عن خسارة محتملة في الإنتاجية تقترب من مليار دولار.</p><p class='article-text'>ونقلت «فايس» الرقم، مشيرة إلى احتمال حصول بعض اللاعبين على إجازاتهم السنوية أو إجازات مدفوعة في ذلك اليوم.</p><p class='article-text'>ويبدو أن بعض الشركات بدأت بالفعل تتعامل مع موعد الإصدار بوصفه تاريخاً يستحق الانتباه، فقد أشارت «فايس»، نقلاً عن تقارير أخرى، إلى أن بعض المؤسسات أخذت موعد اللعبة في الاعتبار ضمن ترتيبات الإجازات المدفوعة، في مؤشر على أن الحماس للعبة لم يعد محصوراً في مواقع الألعاب ومنصات اللاعبين.</p><p class='article-text'>ولفهم حجم الانتظار، يكفي النظر إلى الفاصل الزمني بين الإصدارات الرئيسية للسلسلة، فقد صدرت GTA V عام 2013، بينما يعود أول إصدار من سلسلة «جراند ثفت أوتو» إلى عام 1997.</p><p class='article-text'>وهكذا يصل الجزء الجديد بعد أكثر من عقد على إصدار اللعبة السابقة، وهي فترة ساهمت في تضخم التوقعات المحيطة به.</p><p class='article-text'>ويؤكد الموقع الرسمي لـروكستار غيمز أن GTA 6 ستصدر في 19 نوفمبر على بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس سيريس X وS. </p><p class='article-text'>لكن وراء المبالغة المحتملة في الرقم توجد ظاهرة يصعب تجاهلها: ألعاب الفيديو لم تعد مجرد منتج ترفيهي يطلق في الأسواق، إنما أصبحت بعض الإصدارات أحداثاً ثقافية ضخمة يتابع موعدها ملايين الأشخاص، وقد تمتد آثارها إلى طريقة تنظيم الناس لوقتهم وحتى إجازاتهم.</p>

1.5 مليون موظف قد يتغيب

لعبة قد تُفرغ المكاتب.. هل يتحول إطلاق «GTA 6» إلى «إجازة غير رسمية»؟

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت التقديرات المالية إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حقق نحو 5 مليارات دولار من مبيعات التذاكر وباقات الضيافة خلال كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف الماضي، بزيادة تتجاوز خمسة أضعاف الإيرادات التي حققها من المصدر نفسه في مونديال قطر 2022، رغم الانتقادات التي تعرض لها بسبب ارتفاع أسعار التذاكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير نشره موقع «ذا أتلتيك» أن عائدات التذاكر والضيافة تمثل نحو ثلث إجمالي إيرادات مونديال 2026، التي أعلن رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو وصولها إلى 15 مليار دولار، بزيادة ملياري دولار على التقديرات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن حصيلة الـ5 مليارات دولار لا تزال خاضعة للتدقيق المالي، وقد تشهد تعديلًا طفيفًا عند اعتماد النتائج النهائية، مقارنة بإيرادات بلغت 929 مليون دولار من التذاكر والضيافة خلال مونديال قطر 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت زيادة عدد مباريات كأس العالم 2026 في ارتفاع الإيرادات، بعدما شهدت البطولة إقامة 104 مباريات، مقابل 64 مباراة في النسخة السابقة بقطر، بفارق 40 مباراة، إلى جانب ارتفاع أسعار التذاكر وتطبيق نظام جديد لتحديد قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار «فيفا» الانتقادات بعدما اعتمد نظام التسعير الديناميكي للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، والذي يسمح بتغيير أسعار التذاكر وفقًا لمستويات الطلب، إلى جانب تحصيل عمولة بنسبة 30% على عمليات إعادة بيع التذاكر عبر منصته الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقصر الاتحاد الدولي عمليات إعادة البيع في الولايات المتحدة على منصته الخاصة، بدلًا من السماح بسوق ثانوية تقليدية، في خطوة هدفت إلى الحد من استفادة سماسرة التذاكر من فروق الأسعار، وضمان توجيه الإيرادات إلى كرة القدم بدلًا من خروجها إلى أطراف خارج المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف «ذا أتلتيك» قبل انطلاق البطولة أن أسعار التذاكر الأولية كانت الأعلى في تاريخ كأس العالم، إذ بدأت أسعار تذاكر المباراة النهائية، التي أقيمت يوم 19 يوليو على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي، من 4185 دولارًا، أي نحو سبعة أضعاف سعر أرخص تذكرة لنهائي مونديال قطر 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت الأسعار المرتفعة منظمة مشجعي كرة القدم في أوروبا «Football Supporters Europe»، بالتعاون مع منظمة حقوق المستهلك «Euroconsumers»، إلى تقديم شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية، اعتراضًا على سياسة التسعير التي وصفتها المنظمتان بأنها مبالغ فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع «فيفا» عن الأسعار، مؤكدًا أن الإيرادات الناتجة عن بيع التذاكر يعاد استثمارها في تطوير كرة القدم، وأنها تعكس طبيعة السوق الرياضية في أمريكا الشمالية، حيث يدفع المشجعون مئات الدولارات لحضور العديد من الأحداث الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجاب الاتحاد الدولي لاحقًا للانتقادات بطرح عدد محدود من التذاكر منخفضة السعر، بواقع ألف تذكرة مقابل 60 دولارًا لكل مباراة من مباريات البطولة الـ104.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد «فيفا»، في رده على استفسارات «ذا أتلتيك»، أن مونديال 2026 استقطب 6.81 ملايين مشجع، مع وصول نسبة إشغال المدرجات إلى 99.7% على مدار مباريات البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح متحدث باسم الاتحاد الدولي أن الإيرادات ستوفر موارد غير مسبوقة للاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا، بما يدعم تطوير كرة القدم للرجال والسيدات والفئات السنية المختلفة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدارة «فيفا» عرضت على مجلس الاتحاد، خلال اجتماعه في زيورخ، مقترحًا بعنوان «برنامج التضامن من فائض إيرادات فيفا»، يهدف إلى تخصيص جزء من الاحتياطيات المالية لزيادة التمويل المخطط للفترة من 2027 إلى 2030 بأكثر من الضعف، ليصل إلى 6.35 مليارات دولار.</div></p>

5 أضعاف مونديال قطر.. أرباح ضخمة لفيفا من تذاكر كأس العالم 2026

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد النفقات الأمنية لكبار التنفيذيين في شركات التكنولوجيا تقتصر على الحراس الشخصيين أو التنقلات المؤمّنة، بل تحولت إلى بند مالي بملايين الدولارات، مع تنامي أهمية الأمن الشخصي في بيئة الأعمال الرقمية. وتكشف الأرقام المعلنة عن حجم الإنفاق الذي تخصصه شركات التكنولوجيا لحماية قياداتها، في وقت تتسابق فيه لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نفوذها في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، برزت شركة «أنثروبيك»، المطوّرة لنموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، بعدما أظهرت إفصاحاتها المالية إنفاقًا بملايين الدولارات على حماية رئيسها التنفيذي داريو أمودي. وتسلط هذه النفقات الضوء على جانب أقل ظهورًا من اقتصاد الذكاء الاصطناعي، حيث لا تقتصر كلفة المنافسة على الأبحاث والحوسبة والبنية التحتية، بل تمتد أيضًا إلى إدارة المخاطر الأمنية المحيطة بالشخصيات التي تقود هذه الشركات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/30/5390016.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2.75 مليون دولار لتأمين داريو أمودي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته مجلة «Fortune»، أنفقت «أنثروبيك» نحو 2.75 مليون دولار خلال عام 2025 على الحماية الشخصية لرئيسها التنفيذي داريو أمودي، وفقا للإفصاحات الواردة في مستندات الشركة المتعلقة بالطرح العام. ويعكس هذا الرقم حجم الموارد التي باتت بعض شركات التكنولوجيا تخصصها لتأمين كبار مسؤوليها، خصوصًا في ظل اتساع حضورهم الإعلامي وتأثير القرارات التي يتخذونها في أسواق المال والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الفاتورة أهمية إضافية عند مقارنتها بالراتب الأساسي لأمودي، الذي بلغ نحو 654 ألف دولار سنويا. فتكلفة الحماية وحدها تجاوزت أربعة أضعاف راتبه الأساسي، وهو ما يوضح أن الإنفاق الأمني قد يشكل عنصرا كبيرا في إجمالي تكلفة الاحتفاظ بالقيادات التنفيذية. ومع ذلك، فإن الراتب الأساسي لا يمثل إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي، إذ قد تشمل حزمة التعويضات مكافآت وحوافز وأسهمًا وخيارات أسهم، بحسب شروط الشركة وإفصاحاتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/30/5390015.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مارك زوكربيرغ.. فاتورة تتجاوز 22 مليون دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف النفقات الأمنية المرتفعة عند «أنثروبيك»، إذ تشير الأرقام التي أوردتها «Fortune» إلى أن شركة «ميتا» تخصص مبالغ أكبر لحماية رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ. فقد بلغت نفقات الأمن المباشرة المرتبطة به نحو 8.5 مليون دولار خلال عام 2025، إلى جانب مخصص سنوي بقيمة 14 مليون دولار لتغطية ترتيبات أمنية مرتبطة به وبأسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل مجموع هذه البنود إلى نحو 22.5 مليون دولار سنويا، قبل احتساب بعض التكاليف الإضافية المحتملة المرتبطة بالتنقلات الخاصة. وتبرز المقارنة الفارق في حجم الإنفاق بين شركات التكنولوجيا، كما توضح أن الترتيبات الأمنية لكبار التنفيذيين قد تتحول إلى التزام مالي مستمر، لا إلى مصروف استثنائي مرتبط بحدث واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الأرقام أيضا اختلاف حجم الشركات ومواردها ومستوى ظهور قادتها على الساحة العامة. فـ«ميتا» شركة عالمية ضخمة ذات قاعدة مستخدمين واسعة وأنشطة تجارية متعددة، فيما تعمل «أنثروبيك» في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي سريع النمو. لذلك، لا تكفي مقارنة المبالغ وحدها للحكم على كفاءة الإنفاق أو ضرورته، من دون الاطلاع على طبيعة المخاطر التي تواجه كل شركة ونطاق الخدمات الأمنية التي تغطيها هذه النفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحماية الشخصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن النظر إلى الإنفاق الأمني باعتباره مجرد ميزة إضافية يحصل عليها التنفيذيون، إذ تتعامل الشركات مع حماية قياداتها باعتبارها جزءا من إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، فالرؤساء التنفيذيون في الشركات الكبرى يتخذون قرارات قد تؤثر في استثمارات بمليارات الدولارات، ويقودون مؤسسات تعمل في قطاعات شديدة التنافسية، من الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية إلى شبكات التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة شركات الذكاء الاصطناعي، تزداد أهمية هذا الملف مع تسارع التطور التقني واتساع النقاش العام بشأن تأثير هذه التكنولوجيا في الوظائف والاقتصاد والأمن والخصوصية. وقد يدفع ذلك بعض الشركات إلى تعزيز تقييماتها الأمنية وتوفير ترتيبات حماية إضافية لقياداتها، لكن حجم الإنفاق الفعلي يختلف من شركة إلى أخرى تبعًا لمستوى المخاطر وطبيعة التهديدات والتدابير المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضخامة هذه المبالغ، فإن ارتفاع تكلفة الحماية لا يعني بالضرورة أنها مبالغ فيها؛ إذ يعتمد تقييمها على مستوى التهديدات، وطبيعة المسؤوليات التنفيذية، ومدى تناسب الإجراءات الأمنية مع المخاطر المحتملة. وفي المقابل، تظل هذه النفقات محل اهتمام المستثمرين والمساهمين، لأنها تُحمّل الشركات تكاليف إضافية ينبغي أن تكون واضحة ومبررة ضمن أطر الحوكمة والرقابة المالية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/30/5390017.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تبرز أهمية الإفصاح عن النفقات المرتبطة بكبار التنفيذيين، بما يتيح للمستثمرين فهم طبيعة التعويضات والمزايا والتكاليف التي تتحملها الشركات نيابة عن قياداتها. فكلما ازدادت قيمة هذه البنود، تعززت الحاجة إلى توضيح مبرراتها وآليات مراجعتها، مع الموازنة بين حماية الأفراد والمحافظة على مصالح المساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوجه الآخر لاقتصاد الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف فاتورة «أنثروبيك» البالغة 2.75 مليون دولار لحماية رئيسها التنفيذي عن جانب غير تقليدي من تكاليف صناعة الذكاء الاصطناعي. ففي الوقت الذي تتصدر فيه استثمارات مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية وتطوير النماذج عناوين الأخبار، تبرز النفقات الأمنية بوصفها جزءًا آخر من البنية التشغيلية للشركات التي تتنافس على قيادة هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لا تقاس تكلفة حماية التنفيذيين بالمبلغ وحده، بل بمدى ارتباطه بالمخاطر الفعلية وفاعلية الإجراءات المتخذة. غير أن الأرقام، سواء في «أنثروبيك» أو «ميتا»، تقدم مؤشرًا واضحًا على أن إدارة الشركات التكنولوجية الكبرى باتت تشمل التزامات تتجاوز التكنولوجيا نفسها، لتصل إلى حماية الأشخاص الذين يقفون في قلب هذه الصناعة المتسارعة.</div></p>

مبالغ فلكية.. كم تنفق شركات التكنولوجيا لحماية رؤسائها؟

<p class='article-text'>في أعقاب واحدة من أكبر الهجمات الإلكترونية التي تستهدف سوق العملات المشفرة، تسابق منصة "بينانس" الزمن لاحتواء تداعيات الاختراق الذي تعرضت له أمس الخميس، وسط مخاوف وتساؤلات بشأن مصير أموال ملايين المستخدمين، وحجم الخسائر الفعلية، ومدى قدرة احتياطيات المنصة وصندوق الطوارئ الخاص بها على امتصاص الصدمة.</p><p class='article-text'>ورغم تأكيد "بينانس" أن أموال العملاء آمنة بالكامل، وتعهدها بتحمل جميع الخسائر، فإن تفاصيل الهجوم لا تزال تتكشف تدريجياً، بعدما قدرت المنصة حجم التأثير الإجمالي بنحو 6.3 مليارات دولار، مع نجاح الجهود في تجميد قرابة 3 مليارات دولار من الأصول على شبكة البلوك تشين.</p><p class='article-text'>بينانس: أموال العملاء لن تتأثر</p><p class='article-text'>أكدت المنصة ورئيستها التنفيذية المشاركة يي هي أن أرصدة المستخدمين ستظل آمنة، وأن العملاء لن يتحملوا تبعات الأصول التي تعرضت للسرقة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أعرب مؤسس "بينانس" تشانغبينغ تشاو، الذي لا يزال أكبر مساهم في الشركة رغم ابتعاده عن إدارتها، عن ثقته في قدرة المنصة على تغطية أموال المستخدمين بالكامل.</p><p class='article-text'>كما أعلنت الشركة تعليق عمليات الإيداع والسحب، مؤكدة التزامها بتغطية جميع الخسائر، دون تحديد موعد لاستئناف الخدمات المتوقفة، بعدما وصفت تعليق بعض عمليات السحب بأنه إجراء احترازي لحماية المستخدمين.</p><p class='article-text'>مليارات الدولارات تحت التجميد</p><p class='article-text'>على صعيد استرداد الأصول، أعلنت "بينانس" تجميد أصول بقيمة مؤكدة بلغت 2.54 مليار دولار، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع جهات إنفاذ القانون ومصدري العملات المستقرة وشركات تحليل بيانات البلوك تشين لتعقب الأموال المسروقة.</p><p class='article-text'>ولا تستبعد المنصة ارتفاع قيمة الأصول المجمدة مع استمرار عمليات التتبع والتحقيق.</p><p class='article-text'>اختراق الاحتياطيات.. ماذا تكشف الأرقام؟</p><p class='article-text'>تثير بيانات الاحتياطيات المنشورة دورياً تساؤلات مهمة بشأن تأثير الاختراق على قدرة "بينانس" على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.</p><p class='article-text'>فوفقاً لتحليل نشره موقع CoinDesk، فإن المحافظ التي تعرضت للاستنزاف كانت ضمن المحافظ التي تستخدمها المنصة لإثبات امتلاكها احتياطيات تغطي أرصدة العملاء بنسبة 1 إلى 1.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، بلغت كمية الإيثيريوم المسروقة نحو 204,500 وحدة، بما يعادل قرابة 5.6% من إجمالي احتياطيات المنصة من هذه العملة، وهو ما قد يخفض نسبة تغطية احتياطيات الإيثيريوم إلى نحو 94% مؤقتاً، لحين تعويض الأصول المفقودة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تنشر "بينانس" تحديثاً جديداً لبيانات إثبات الاحتياطيات في الأول من نوفمبر، بعد استكمال الإجراءات التصحيحية.</p><p class='article-text'>صندوق SAFU.. ورقة "بينانس" لتعويض الخسائر</p><p class='article-text'>تعتمد "بينانس" أيضاً على صندوق الطوارئ المعروف باسم SAFU، أو "صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين"، والذي أُنشئ لحماية العملاء والتعامل مع الأزمات الأمنية الطارئة.</p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة أصول الصندوق نحو مليار دولار من عملة بيتكوين، ويمكن الاستعانة بها لتعويض جزء من الخسائر الناجمة عن الاختراق.</p><p class='article-text'>لكن التحدي يكمن في الفجوة بين حجم الصندوق والتقديرات المتداولة بشأن الأموال التي خرجت من محافظ المنصة، إذ تتراوح تقديرات المحللين بين 1.7 مليار و5.7 مليارات دولار، ما يجعل الاعتماد على أموال الشركة إلى جانب صندوق SAFU أمراً بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'>اختراق 2019 وسرقة Bybit.. دروس من الماضي</p><p class='article-text'>ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها "بينانس" هجوماً إلكترونياً واسع النطاق، ففي مايو 2019، نجح قراصنة في سرقة 7 آلاف بيتكوين، بلغت قيمتها آنذاك نحو 40 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقتها، علقت المنصة المعاملات لمدة أسبوع، قبل أن تعوض المستخدمين المتضررين من صندوق الطوارئ الخاص بها.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى القطاع، شهد عام 2025 واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة، عندما تعرضت منصة Bybit لاختراق أسفر عن الاستيلاء على أصول تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، في هجوم نُسب إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>335 مليون مستخدم أمام اختبار الثقة</p><p class='article-text'>يتجاوز عدد المستخدمين المسجلين لدى "بينانس" 335 مليوناً، ما يجعل تداعيات الاختراق اختباراً حقيقياً لثقة العملاء في أكبر منصات تداول العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أكدت منصة Binance.US، وهي كيان تداول منفصل، عدم تأثرها بالهجوم.</p><p class='article-text'>ودعت "بينانس" مستخدميها إلى توخي الحذر من محاولات الاحتيال والروابط والرسائل غير الرسمية التي قد تستغل حالة القلق، محذرة من مشاركة بيانات الحسابات أو الاستجابة لأي طلبات مشبوهة، ومشددة على أن التحديثات المتعلقة بالحادث ستصدر حصرياً عبر قنواتها الرسمية.</p><p class='article-text'>وبين تعهدات التعويض ومليارات الدولارات المجمدة، يبقى السؤال الأهم: هل تنجح "بينانس" في استعادة الأصول وتعزيز احتياطياتها سريعاً، أم يتحول الاختراق إلى اختبار طويل الأمد لثقة المستخدمين في المنصة وسوق العملات المشفرة بأكمله؟</p>

بعد اختراق بينانس.. ما مصير أموال 335 مليون مستخدم؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>تجمع طائرة "بلاك هورنت" (Black Hornet) المسيّرة بين الحجم متناهي الصغر والتقنيات العسكرية المتقدمة، إذ لا يتجاوز وزنها 70 غراما، ويمكن وضعها داخل الجيب، فيما يصل سعر الوحدة الواحدة إلى نحو 28 ألف دولار، لتصبح واحدة من أبرز أدوات الاستطلاع العسكري قصير المدى.</p><p class='article-text'>ومنذ أوائل العقد الثاني من القرن الحالي، توفر هذه الطائرة للقوات العسكرية قدرات استطلاع جوي متقدمة، تتيح مراقبة ساحة المعركة واكتشاف التهديدات المحتملة، دون تعريض الجنود للخطر، كما تتميز بقدرتها على التسلل بهدوء إلى المناطق المستهدفة، ما يجعل رصدها أمرا بالغ الصعوبة.</p><p class='article-text'>قدرات تقنية متقدمة في حجم صغير</p><p class='article-text'>بدأ الجيش الأمريكي اختبار طائرة "بلاك هورنت" عام 2016، قبل إدخالها إلى الخدمة عام 2018، وشهدت الطائرة منذ ذلك الحين عدة تحديثات، كان أحدثها إصدار "بلاك هورنت 4" الذي كُشف عنه عام 2023.</p><p class='article-text'>ويبلغ وزن الإصدار الأحدث نحو 70 غراما، ويمكن تجهيزه للإقلاع خلال أقل من 20 ثانية، كما زُوّد بكاميرا بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر تصوير حراري عالي الدقة يتيح التقاط الصور وتسجيل الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة.</p><p class='article-text'>وتصل سرعة الطائرة إلى 10 أمتار في الثانية، بينما تتميز مروحتها الواحدة بانخفاض مستوى الضجيج الناتج عنها، الأمر الذي يمنح مشغّلها فرصة أكبر لتنفيذ مهام الاستطلاع دون لفت الانتباه.</p><p class='article-text'>وتعمل الطائرة من خلال وحدة تحكم يدوية، مع نقل الصور مباشرة إلى جهاز لوحي، كما تستطيع التحليق لمدة تصل إلى 30 دقيقة، وقطع مسافة لا تقل عن كيلومترين بعيدا عن المشغّل، وتضم كذلك تقنية لتجنب العوائق، مع قدرة على العمل في الأجواء الممطرة وتحمل رياح تصل سرعتها إلى 25 عقدة.</p><p class='article-text'>تتيح هذه الطائرات للقوات العسكرية تنفيذ مهام استطلاع دقيقة، مثل مراقبة المناطق الواقعة خلف المباني والزوايا، وفحص المواقع من الداخل قبل دخول الجنود إليها، وهو ما يساعد على تقليل مخاطر الكمائن والهجمات المفاجئة.</p><p class='article-text'>لماذا يصل سعرها إلى 28 ألف دولار؟</p><p class='article-text'>رغم حجمها المحدود، فإن تصنيع "بلاك هورنت" يتطلب دمج مجموعة من التقنيات المتقدمة في مساحة صغيرة للغاية، تشمل الكاميرات وأجهزة الاستشعار وأنظمة الاتصالات والتحكم في الطيران.</p><p class='article-text'>كما ترتبط تكلفتها بمتطلبات الاستخدام العسكري، التي تشمل الاختبارات الفنية، وضمان الموثوقية، وتطوير البرمجيات، والصيانة، وتدريب المشغّلين، وهي عوامل ترفع التكلفة النهائية للمنظومة.</p><p class='article-text'>وطورت الشركة النرويجية "Prox Dynamics" الطائرة في الأصل، قبل أن تستحوذ عليها شركة "FLIR Systems" الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا الدفاع عام 2016، في صفقة بلغت قيمتها 134 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتتولى شركة "Teledyne FLIR Defense" حاليا تصنيع الإصدار الأحدث "Black Hornet 4" في النرويج.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر تقييم أهمية الطائرة على سعر شرائها، إذ تتجاوز قيمتها التكلفة المالية للمعدات نفسها، فمساهمتها في اكتشاف التهديدات قبل دخول الجنود إلى المباني أو عبور المناطق المكشوفة قد تساعد على تجنب خسائر بشرية كبيرة.</p><p class='article-text'>تكامل مع الروبوتات العسكرية</p><p class='article-text'>في سياق تطور أنظمة القتال غير المأهولة، بدأت "بلاك هورنت" العمل بالتكامل مع الروبوتات العسكرية، إذ دمجت شركة FLIR الطائرة مع الروبوت الأرضي "FirstLook 125"، بما يسمح بتنسيق عمليات الاستطلاع من الجو والبر.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التكامل توجها متزايدا نحو استخدام منظومات روبوتية متعاونة، تجمع بين قدرات المراقبة الجوية والاستطلاع الأرضي، لتوفير صورة أكثر شمولا عن البيئة العملياتية.</p><p class='article-text'>هل تحافظ الطائرة على أهميتها مستقبلا؟</p><p class='article-text'>مع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات العسكرية، تبرز تساؤلات بشأن مستقبل طائرات الاستطلاع الصغيرة، ومدى استمرار الحاجة إليها مع قدرة الروبوتات على جمع المعلومات وتحليل البيئة المحيطة بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>وتحتفظ الطائرات المسيّرة الصغيرة بميزة يصعب الاستغناء عنها، تتمثل في قدرتها على مراقبة المناطق من الأعلى، وتجاوز العوائق التي قد تحد من مجال رؤية الروبوتات الأرضية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تتجه الأنظمة العسكرية المستقبلية إلى تزويد الروبوتات بطائرات استطلاع أصغر حجما، أو مستشعرات أكثر تطورا، بما يقلل الاعتماد على الطائرات المستقلة.</p><p class='article-text'>ومن المحتمل أيضا أن تصبح إصدارات مستقبلية من "بلاك هورنت" جزءا من منظومات الجنود الآليين، أو شبكات متكاملة تضم أجهزة استشعار وروبوتات وطائرات مسيّرة تعمل معا.</p><p class='article-text'>وحتى ذلك الحين، تواصل "بلاك هورنت" أداء دورها بوصفها عينا جوية إضافية للقوات العسكرية، توفر معلومات ميدانية سريعة ودقيقة، وتساعد على تعزيز سلامة الجنود ودعم تنفيذ المهام القتالية.</p>

يخرج من جيبك.. جاسوس وزنه 70 غراماً يقتحم ساحات الحرب

<p class='article-text'>كشفت منصة "بينانس" (Binance)، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، عن تعرض أنظمتها لاختراق أمني واسع النطاق، يُقدر حجم تأثيره بنحو 6.3 مليارات دولار من الأصول الرقمية، في حادثة قد تُصنف ضمن أكبر الاختراقات في تاريخ سوق العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المنصة، أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال تمكن المهاجمين من اختراق الحاسوب المحمول الخاص بأحد مهندسي البنية التحتية التقنية (DevOps)، واستغلال الصلاحيات المرتبطة به للوصول إلى أنظمة داخلية، وتنفيذ عمليات سحب للعملات الرقمية دون الحصول على موافقة المنصة.</p><p class='article-text'>وأضافت "بينانس" أنها لم ترصد حتى الآن أي أدلة على تسريب المفاتيح الخاصة لمحافظ العملات المشفرة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الآلية الدقيقة التي استُخدمت في تنفيذ الهجوم، مع التعهد بنشر تقرير تفصيلي فور استكمال التحقيقات والإجراءات الأمنية.</p><p class='article-text'>3 مليارات دولار مجمدة وتعهد بتغطية الخسائر</p><p class='article-text'>وفي محاولة لاحتواء تداعيات الاختراق، أعلنت "بينانس" تعاونها مع شركات متخصصة في تحليل شبكات البلوك تشين والجهات المعنية، لتعقب الأصول المتضررة وتجميدها، مؤكدة نجاح الجهود في تجميد نحو 3 مليارات دولار من الأصول على الشبكات الرقمية، وفق تقديراتها الأولية.</p><p class='article-text'>وشددت المنصة على أن أموال العملاء لن تتأثر بالحادثة، متعهدة بتغطية جميع الخسائر من خلال صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU)، إلى جانب الموارد المالية الخاصة بالشركة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت عزمها نشر تحديث جديد لبيانات إثبات الاحتياطيات (Proof of Reserves)، عقب الانتهاء من إجراءات المعالجة الأمنية، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية واستعادة ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>اختراق يبدأ من جهاز موظف</p><p class='article-text'>وتشير التحقيقات الأولية إلى أن نقطة الدخول المحتملة للهجوم كانت حاسوباً محمولاً تابعاً لأحد مهندسي DevOps، وهو تخصص يجمع بين تطوير البرمجيات وإدارة البنية التحتية التقنية وتشغيل الأنظمة.</p><p class='article-text'>وبحسب التفسير الأولي للحادثة، ربما استغل المهاجمون الوصول إلى جهاز الموظف للتسلل إلى بيئة برمجية داخلية معزولة تُعرف باسم "حاوية الخدمات" (Service Container)، واستخدموها لإرسال معاملات سحب غير مصرح بها.</p><p class='article-text'>ولم تكشف المنصة حتى الآن ما إذا كان الاختراق قد تم عبر سرقة بيانات اعتماد الموظف أو استغلال ثغرة برمجية، كما لم توضح طبيعة الصلاحيات التي حصل عليها المهاجمون أو كيفية تجاوز آليات اعتماد المعاملات.</p><p class='article-text'>ويشير هذا السيناريو إلى أن الاختراق ربما استهدف أنظمة الوصول والتفويض الخاصة بتنفيذ المعاملات، بدلاً من الاستيلاء المباشر على المفاتيح الخاصة للمحافظ.</p><p class='article-text'>تحركات بمليارات الدولارات خلال 20 دقيقة</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشفت شركة "TRM Labs" المتخصصة في أمن وتحليل البلوك تشين، أن نحو 6.36 مليارات دولار من العملات المشفرة جرى تحويلها من محافظ مرتبطة بـ"بينانس" عبر 10 شبكات بلوك تشين.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركة إلى أن الجزء الأكبر من التحويلات نُفذ خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز نحو 20 دقيقة، بدءاً من الساعة 20:05 بالتوقيت العالمي يوم 29 أكتوبر.</p><p class='article-text'>كما رصدت الشركة استخدام المهاجمين معيار "EIP-7702" على شبكة إيثيريوم، وهو معيار تقني يسمح بتفويض بعض وظائف المحفظة إلى عقد ذكي، بما أتاح، وفق تحليل الشركة، إعادة توجيه الأموال تلقائياً إلى عنوان خاضع لسيطرة المهاجمين.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التحركات المسجلة على شبكات أخرى تشير إلى احتمال تعرض البنية التحتية المسؤولة عن توقيع المعاملات في المنصة للاختراق.</p><p class='article-text'>تعليق عمليات السحب والإيداع وإجراءات أمنية عاجلة</p><p class='article-text'>وعقب اكتشاف الحادثة، اتخذت "بينانس" إجراءات احترازية شملت تعليق عمليات الإيداع والسحب مؤقتاً، وإلغاء صلاحيات العناوين المتأثرة، إلى جانب مراجعة البنية التحتية للمحافظ وتعزيز إجراءات الحماية.</p><p class='article-text'>كما استعانت المنصة بجهات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوك تشين لتعقب الأموال وتحديد المسؤولين عن الهجوم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تعهد الشركة بتحمل كامل الخسائر، في محاولة للحد من المخاوف المتعلقة بسلامة أموال العملاء واستقرار عمليات المنصة.</p><p class='article-text'>وألقى الاختراق بظلاله على سوق العملات الرقمية، وسط مخاوف من انعكاساته على ثقة المستثمرين في منصات التداول المركزية، التي تتولى حفظ وإدارة أصول العملاء.</p><p class='article-text'>وتكتسب الحادثة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم أعمال "بينانس"، التي تجاوز عدد مستخدميها المسجلين 335 مليون مستخدم، فيما بلغت قيمة الأصول المحتفظ بها لديها نحو 162.8 مليار دولار، وفق بيانات تقريرها السنوي لعام 2025.</p><p class='article-text'>تحقيقات مستمرة وأسئلة بلا إجابات</p><p class='article-text'>ورغم إعلان المنصة تعهدها بتغطية الخسائر، لا تزال عدة تفاصيل جوهرية غير محسومة، أبرزها الآلية الدقيقة التي مكّنت المهاجمين من الوصول إلى الأنظمة الداخلية، والقيمة النهائية للأصول التي خرجت من المحافظ، فضلاً عن حجم الأموال التي يمكن استعادتها فعلياً.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، رجحت بعض التحليلات الأمنية احتمال ارتباط الهجوم بمجموعة "Lazarus" الكورية الشمالية، إلا أنه لم يصدر تأكيد رسمي يثبت مسؤوليتها عن الحادثة.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه منصات تداول العملات المشفرة، خصوصاً أن حماية الأصول الرقمية لم تعد تقتصر على تأمين المفاتيح الخاصة، بل أصبحت تشمل أيضاً أجهزة الموظفين، وأنظمة إدارة الصلاحيات، والبنية التحتية المسؤولة عن اعتماد المعاملات وتنفيذها.</p>

خلال 20 دقيقة فقط.. كيف سرق القراصنة 6.3 مليارات دولار من بينانس؟

<p class='article-text'>أكدت بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، ​أن اختراقا أمنيا تسبب في خسائر تقدر بنحو 6.3 مليارات ‌دولار، وهو ​ما وصفه محللون بأنه قد يكون أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة على الإطلاق وقد يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في مخاطر امتلاك الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>وذكرت بينانس أنها تعاونت مع شركائها لتجميد الأصول المتضررة بتحديد موقع حوالي ثلاثة مليارات دولار حتى الآن. ولم تقدم ⁠تحديثات بشأن وضع المبلغ المتبقي البالغ 3.3 مليارات دولار، وقالت يي هي أحد المؤسسين المشاركين بالمنصة إن الشركة ستتحمل "جميع خسائر الاختراق".</p><p class='article-text'>وأشارت بينانس إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاختراق ربما بدأ من ‌خلال التسلل لجهاز كمبيوتر محمول يخص أحد مهندسيها، مما سمح للمهاجم بالوصول إلى أحد أنظمة الشركة وإجراء عمليات سحب غير مصرح بها.</p><p class='article-text'>وكان رد ‌فعل الأسواق سريعا في بداية التداول الآسيوي اليوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفض ‌سعر بتكوين بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوى ‌له في ستة أسابيع عند 76368 دولارا، ‌كما انخفض سعر إيثر بما يزيد على ثلاثة بالمئة أيضا ليصل إلى أدنى مستوى له ​في شهرين عند 2178 ‌دولارا.</p><p class='article-text'>وانخفض سعر ​عملة بي.إن.بي التي أطلقتها بينانس ⁠ويمكن استخدامها لدفع رسوم المنصة خمسة بالمئة خلال 24 ساعة الماضية إلى 709.70 دولارات، وفقا لموقع كوين جيكو المتخصص في جمع بيانات السوق.</p><p class='article-text'>وقد ​تكون هذه ⁠الواقعة أكبر ⁠عملية سرقة للعملات المشفرة في العالم، بحسب شركة تشيناليسيس للتحليلات وخبراء آخرين في المجال.</p><p class='article-text'>وقال محللون إن هذا الاختراق، إلى جانب الخسارة المحتملة للأصول، من ⁠المرجح أن يكون له تداعيات أكبر على العملات المشفرة، التي تتعرض بالفعل لضغوط في الآونة الأخيرة بسبب أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة وتراجع الطلب من مشتري صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير السنوي للمنصة لعام 2025 أنها تضم 335 مليون مستخدم مسجل على ‌مستوى العالم وبلغت قيمة الأصول المودعة لديها حوالي 162.8 مليار دولار. وتتيح للمستخدمين شراء ​الأصول الرقمية وبيعها وتداولها.</p><p class='article-text'>وقالت بينانس في بيان "أموال المستخدمين لا تزال بأمان... كإجراء احترازي، تم تعليق جميع عمليات الإيداع والسحب مؤقتا بينما تقوم فرق الأمن بإجراء الفحوص وتأمين البنية التحتية للمحافظ وتتبع الأصول المتأثرة بدعم وثيق ​من شركائنا في أجهزة ‌إنفاذ القانون والقطاع".</p>

أكبر سرقة للعملات المشفرة.. قراصنة يستولون على 6.3 مليارات ‌دولار من "بينانس"

<p class='article-text'><br>يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما حملة انتخابية مكثفة، رغم أنهما ليسا مرشحين، في الأيام الأخيرة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة الثلاثاء المقبل، وسط مخاوف جمهورية من خسارة الأغلبية في مجلس النواب، ومنافسة محتدمة على مقاعد مجلس الشيوخ. حيث ضخ ترامب مبالغ طائلة لدعم المرشحين الجمهوريين للانتخابات النصفية للكونغرس بعد أقلّ من أسبوعين، ساعياً إلى التعويض عن انحدار شعبيته إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، في حين أعلن رئيس بلدية نيويورك السابق، مايكل بلومبرغ، أنه سينفق 80 مليون دولار لدعم الديمقراطيين قبل هذه الانتخابات.</p><p class='article-text'>ويكثّف ترامب جولاته الانتخابية لحشد الناخبين الجمهوريين، في وقت يسعى فيه أوباما إلى تعبئة القاعدة الديمقراطية، بعدما صعّد انتقاداته للرئيس الأمريكي، محمّلاً سياساته مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة والتداعيات الاقتصادية للحرب على إيران. وقال أوباما خلال تجمع انتخابي في ولاية جورجيا إن الانتخابات تتجاوز التنافس الحزبي، لتكون اختباراً للقيم الأمريكية، محذراً من ثقافة تتسامح مع الكذب والغش واستغلال السلطة.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات محللين مستقلين إلى أن الديمقراطيين يملكون فرصاً أفضل لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب، في حين تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ أكثر تقارباً. وتشمل الانتخابات جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، و35 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وفي ولاية أوهايو، هاجم ترامب المرشح الديمقراطي السابق شيرود براون، وانتقد سياسات الهجرة التي يربطها بتزايد أعداد المهاجرين في مدينة سبرينغفيلد، مكرراً مزاعم سبق أن نفاها المسؤولون المحليون بشأن مهاجرين من هايتي. كما واجه احتجاجات خلال تجمعه الانتخابي، رفع المشاركون فيها لافتات مناهضة له، وقاطعه بعضهم بهتافات تتعلق برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين. ورد ترامب بأنه طرده من ناديه الخاص في مارالاغو.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يسعى الديمقراطيون إلى انتزاع مقاعد في ولايات تميل تقليدياً إلى الجمهوريين، بينها أوهايو وأيوا وألاسكا، لكسر الأغلبية الجمهورية الحالية في مجلس الشيوخ، البالغة 53 مقعداً مقابل 47. وأفادت تقارير بأن فريق المرشحة الديمقراطية في ألاسكا ماري بيلتولا يعمل على استقطاب مرشحين قد يؤدي وجودهما إلى تشتيت الأصوات عن السيناتور الجمهوري الحالي دان سوليفان. ودعا ترامب بيلتولا إلى الانسحاب، مطالباً بملاحقتها قضائياً على خلفية ما وصفه بتصرفاتها.</p><p class='article-text'>أما في ميشيغان، فتشهد المنافسة على المقعد الذي سيخليه السيناتور الديمقراطي غاري بيترز تقارباً بين الجمهوري مايك روجرز والديمقراطي عبدول السيد، في حين يعتمد الطرفان على دعم شخصيات بارزة لحشد الناخبين ورفع نسبة المشاركة.</p><p class='article-text'>في الأثناء، خصّصت الحملة السياسية للرئيس ترامب زهاء 277 مليون دولار أمريكي بين سبتمبر الماضي ومنتصف أكتوبر الحالي لدعم جهود الجمهوريين للمحافظة على غالبيتهم الحالية في مجلسَي النواب والشيوخ، خلال انتخابات 3 نوفمبر المقبل. وجاءت هذه الأموال من «لجنة العمل السياسي» التابعة لترامب «ماغا إنكوربورايشن» التي بدأت منذ انتخابه قبل عامين جمع التبرعات من الشركات والساعين إلى النفوذ، وحصدت نحو 473 مليون دولار منذ انتخابه.</p><p class='article-text'>ووفق مراجعة أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز» لسجلات هذه «اللجنة»، فقد تبين أن أكبر المتبرعين هم: شركة «فوريس داكس» للعملات المشفرة، والمليارديرة ديان هندريكس، والمتبرعة ميريام أديلسون المؤيدة لإسرائيل، بالإضافة إلى أكثر من 100 متبرع كل منهم لا يقل تبرعه عن مليون دولار لمنظمة «ماغا».</p>

الرئيس الأمريكي يضخّ الملايين لإنقاذ الغالبية الجمهورية

انتخابات الكزنعرس.. ترامب يستنفر الجمهوريين وأوباما يقود الهجوم المضاد

<p class='article-text'>حصلت شركة «روبن هود ماركتس» (Robinhood Markets)، المدرجة في بورصة ناسداك، على الموافقة التنظيمية من سلطة دبي للخدمات المالية، لتقديم منصة استثمار للأفراد في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تعزز حضور الإمارة مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية والاستثمار الرقمي.</p><p class='article-text'>وتعتزم الشركة إطلاق مجموعة منتجاتها في المنطقة خلال عام 2027، مستفيدة من الترخيص الذي يتيح لها تقديم خدمات التداول، وحفظ الأصول ضمن 10 فئات معتمدة من السلطة، تشمل الأسهم والعملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة ورموز الاستثمار، ويمثل الحصول على الموافقة مرحلة تنظيمية مهمة في خطط التوسع، على أن يبدأ تقديم المنتجات للعملاء عند إطلاق المنصة وفق الجدول المعلن.</p><p class='article-text'>ويأتي اختيار دبي مقراً إقليمياً في إطار استراتيجية «روبن هود» للتوسع خارج الولايات المتحدة، والوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد، عبر منصة تجمع بين سهولة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية وتنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة، وتستهدف الشركة الاستفادة من البيئة المالية والتنظيمية في مركز دبي المالي العالمي، ومن تنامي الاهتمام بالاستثمار الرقمي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال فلاديمير تينيف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، إن التوسع في مركز دبي المالي العالمي يقرب «روبن هود» من هدفها المتمثل في بناء منصة عالمية، تتيح للأفراد امتلاك أصول مالية عالية الجودة، والوصول إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ويأتي التوسع الإقليمي في وقت تسجل فيه الشركة نمواً في أعمالها، فقد بلغت إيراداتها الصافية مستوى قياسياً عند 1.424 مليار دولار، خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 12 % على أساس سنوي، وفق نتائجها المالية المنشورة في 27 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد العملاء الذين لديهم أرصدة ممولة إلى 28.7 مليون عميل بنهاية سبتمبر، فيما بلغت الأصول الإجمالية على المنصة نحو 396 مليار دولار، بزيادة 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة مستخدمي الشركة ونمو الأصول، التي تديرها منصتها، وإن كانت النتائج المالية لا تعني بالضرورة تحقق مستوى مماثل من الطلب في السوق الإماراتية عند بدء التشغيل.</p><p class='article-text'>وانطلقت «روبن هود» عام 2013 بوصفها منصة وساطة رقمية، تتيح للأفراد تداول الأسهم عبر الهواتف المحمولة، قبل أن توسع نطاق خدماتها ليشمل العملات المشفرة ومنتجات استثمارية أخرى. وخلال السنوات الأخيرة اتجهت الشركة إلى التوسع في أسواق خارج الولايات المتحدة، من بينها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ضمن مساعيها لتنويع مصادر النمو وتوسيع قاعدة عملائها.</p><p class='article-text'>وتوفر الإمارات بيئة مناسبة لتوسع المنصات الاستثمارية الرقمية، في ظل تطور البنية التحتية المالية، ووجود أطر تنظيمية متخصصة للأصول الرقمية، إلى جانب تنوع قاعدة المستثمرين والمقيمين، وارتباط السوق المحلية بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ووفق مؤشر «هينلي» لتبني العملات المشفرة لعام 2026، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً، بعد سنغافورة، في تصنيف يقيس مجموعة من العوامل، تشمل التبني العام والبنية التحتية والابتكار والتكنولوجيا والبيئة التنظيمية والعوامل الاقتصادية، ويعزز هذا التصنيف مؤشرات جاذبية الدولة لشركات الأصول الرقمية، لكنه لا يمثل وحده مقياساً لحجم الطلب المحتمل على منتجات «روبن هود» تحديداً.</p><p class='article-text'>وتبرز الأصول المرمّزة، إلى جانب الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات المشفرة، ضمن المجالات التي تتجه إليها صناعة الخدمات المالية الرقمية، وكانت «روبن هود» قد أبدت اهتماماً بتوسيع إتاحة الأصول المالية عبر التقنيات الرقمية، بما يتماشى مع توجه أوسع نحو تطوير طرق تداول الأصول والوصول إليها.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس الماضي شدد تينيف على أهمية وجود قواعد تنظيمية واضحة ومستقرة للعملات المشفرة، بما يمنح المستثمرين والشركات مزيداً من اليقين عند اتخاذ القرارات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشكل إطلاق المنصة في 2027 الاختبار العملي لقدرة الشركة على استقطاب المستثمرين في المنطقة، في سوق تتزايد فيها الخيارات الرقمية، وتتنامى فيها أهمية التنظيم والشفافية، وحماية المستثمرين. وبالنسبة إلى دبي يضيف دخول «روبن هود» اسماً عالمياً جديداً إلى منظومة التكنولوجيا المالية، ويعزز تنوع الخدمات الاستثمارية، التي يمكن أن تنطلق من الإمارة إلى أسواق المنطقة.</p>

الإمارات سوق واعدة للاستثمار الرقمي

«روبن هود» تختار دبي مقراً إقليمياً وتستعد لإطلاق منصتها الاستثمارية في 2027

<p class='article-text'>سجلت شركة «أستون مارتن» خسارة قبل احتساب الضرائب بلغت 77 مليون جنيه استرليني (102 مليون دولار)، خلال الربع الثالث، ما يسلط الضوء على التحديات العميقة، التي تواجهها صانعة السيارات الفاخرة في محاولاتها للسيطرة على جبل ديونها المتراكمة، وبذلك تكبدت الشركة البريطانية خسائر صافية بعد الضرائب قاربت 2.3 مليار جنيه استرليني، منذ أن استحوذ الملياردير، لورانس سترول، عليها قبل نحو 6 سنوات، ورغم أن الخسارة الربعية جاءت أقل مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي إلا أنها رفعت صافي الدين ليصل إلى 1.57 مليار جنيه استرليني.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم «أستون مارتن» بنسبة بلغت 4.7 % في بداية تداولات بورصة لندن، أول من أمس، قبل أن تقلص مكاسبها، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى أقل من 400 مليون جنيه استرليني، وتراجع السهم بنسبة 40 % منذ بداية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وقاد الملياردير الكندي سترول عملية إنقاذ للشركة، لكنه يواجه صعوبات بالغة في إعادة «أستون مارتن» إلى ربحيتها، ومنذ إبرام تلك الصفقة أصدرت صانعة السيارات سلسلة من تحذيرات الأرباح، وتعرضت لتأجيلات في إطلاق طرازاتها، ولجأت إلى المستثمرين لجمع رأس المال في مناسبات متعددة، كما فرضت الرسوم الجمركية الأمريكية والتباطؤ الاقتصادي في الصين ضغوطاً إضافية عليها.</p><p class='article-text'>ومؤخراً واجهت الشركة استياء من بعض الدائنين عقب إبرامها اتفاقية دين بقيمة 550 مليون جنيه استرليني مع مؤسسة «إتش بي إس إنفيستمنت بارتنرز»، وسعى حاملو السندات، ومن بينهم شركة «أريني كابيتال مانجمنت»، للحصول على الإفصاحات والمستندات أمام المحاكم الأمريكية لدعم دعواهم القضائية في المملكة المتحدة ضد هذه الاتفاقية.</p><p class='article-text'>وقال المدير المالي للشركة، دوج لافيرتي، إنه لا يوجد ما يمكن إضافته بشأن المحادثات الجارية مع حاملي السندات.</p><p class='article-text'>وارتفعت الإيرادات بنسبة 36 % خلال الربع مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 389 مليون جنيه استرليني، وذلك بعدما باعت الشركة عدداً أكبر من السيارات الأعلى سعراً، مثل السيارة الخارقة الهجينة «فالهارا»، التي يبلغ سعرها مليون دولار.</p><p class='article-text'>وكشفت الشركة النقاب، اليوم، عن طراز «فالهارا سبايدر» (Valhalla Spider)، وهو طراز مكشوف من هذه الفئة، وسيزيد سعره بنحو 20 % مقارنة بالطراز الأساسي، وفقاً لما صرح به لافيرتي.</p><p class='article-text'>وأكدت «أستون مارتن» أنها تحرز تقدماً ملموساً في خفض معدل استهلاك السيولة النقدية، مشيرة إلى التزامها بتوقعاتها المالية السابقة.</p>

2.3 مليار استرليني خسائر «أستون مارتن» خلال 6 سنوات

<p class='article-text'><br>تفقد صندوق أبوظبي للتنمية مستجدات مشروع تطوير مستشفى الشيخ محمد بن زايد للأمومة والطفولة في إقليم تركستان بجمهورية كازاخستان، والذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 20 مليون دولار، وذلك في إطار جهود الصندوق لدعم المشاريع التنموية في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال زيارة وفد رسمي ضم كلاً من الدكتور محمد سعيد محمد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وبحضور نور الخان كوشيروف، حاكم إقليم تركستان، ونوربول توراشبيكوف، نائب حاكم الإقليم، وأسخان بايدوفاليف، رئيس دائرة الصحة في إقليم تركستان.</p><p class='article-text'><br>ويهدف المشروع إلى توفير منشأة صحية متخصصة ومتكاملة لخدمات الأمومة والطفولة، وفق متطلبات الرعاية الصحية الحديثة، بما يُسهم في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع ودعم قدرات القطاع الصحي في إقليم تركستان، حيث بدأت أعمال تنفيذ المشروع في أبريل 2025 ليكون إضافة نوعية إلى البنية التحتية الصحية في الإقليم.</p><p class='article-text'><br>دعم</p><p class='article-text'><br>وقال محمد سيف السويدي: «يولي صندوق أبوظبي للتنمية أهمية كبيرة لدعم المشاريع التي تسهم بصورة مباشرة في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات، ويأتي مشروع مستشفى الشيخ محمد بن زايد للأمومة والطفولة ليعكس هذا التوجه من خلال دعم قطاع حيوي يرتبط بصحة الإنسان ورفاهه. إذ يمثل الاستثمار في تطوير البنية التحتية الصحية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ونتطلع من خلال هذا المشروع إلى الإسهام في تعزيز قدرة القطاع الصحي على توفير خدمات متخصصة تلبي احتياجات الأمهات والأطفال، بما يدعم الأولويات التنموية في جمهورية كازاخستان».</p><p class='article-text'><br>ويسهم المستشفى في تعزيز جاهزية القطاع الصحي وتوسيع نطاق الخدمات المتخصصة المقدمة للمستفيدين، حيث يمتد على مساحة بناء إجمالية تبلغ نحو 17,287 متراً مربعاً، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 80 سريراً، فيما شمل نطاق المشروع إنشاء مبنى المستشفى وتجهيزه بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة وتركيبها وتشغيلها، لتوفير منشأة متكاملة قادرة على تقديم خدمات متخصصة في مجال الأمومة والطفولة.</p><p class='article-text'><br>أولوية</p><p class='article-text'><br>ويشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يواصل من خلال مشاريعه وشراكاته التنموية، دعم القطاعات ذات الأولوية في الدول المستفيدة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أثر تنموي مستدام يعود بالنفع على المجتمعات.</p>

«أبوظبي للتنمية» يتفقد مشروع تطوير مستشفى الشيخ محمد بن زايد بكازاخستان

<p class='article-text'>تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مبددة بعض مكاسب ​الجلسة الماضية، إذ خففت الآمال في إجراء محادثات من حدة المخاوف المتجددة إزاء اضطراب إمدادات ‌الشرق الأوسط جراء ​تصاعد الصراع في المنطقة.<br>وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتاً، أو 0.7 %، إلى 114.47 دولاراً للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.13 دولار، أو 1.1 %، إلى 101.65 دولار.<br>وفي الجلسة الماضية، صعد خام برنت 1.3 % وخام غرب تكساس الوسيط 3 %.<br>وقال يوكي تاكاشيما خبير الاقتصاد لدى نومورا للأوراق المالية «تسود ضغوط البيع وسط توقعات باستئناف محادثات السلام.. ومع هذا، لا يزال الانخفاض محدوداً».<br>وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، إن شركات الطاقة سحبت 1.9 مليون برميل من النفط الخام من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، مقابل توقعات المحللين بزيادة المخزونات 15 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز، لكن مخزونات البنزين ارتفعت 3.9 ملايين ​برميل، خلافاً لتوقعات المحللين بانخفاضها 0.9 مليون ‌برميل. </p>

النفط ينخفض وسط آمال احتواء توترات الشرق الأوسط

<p class='article-text'>شكّلت الفعاليات المصاحبة للنسخة الأولى من ملتقى «ثرا كونكت»، الذي نظمته غرفة عجمان، بالتزامن مع إطلاق منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، منصة عملية لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وربط رأس المال بالأفكار المبتكرة، وفتح مسارات جديدة لنمو الشركات الناشئة في الإمارة.<br>وجاءت الفعاليات لتترجم مستهدفات المنظومة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى فرص عملية للتعاون والاستثمار، وفي مقدمها تحقيق قيمة مضافة تراكمية لا تقل عن 700 مليون درهم لاقتصاد عجمان، وتمكين 100 شركة من التأسيس أو الانتقال إلى الإمارة أو التوسع فيها، إلى جانب الإسهام في توفير 3,135 فرصة عمل مباشرة.<br>شراكات إعلامية لتعزيز الحضور الاقتصادي<br>وشهد الملتقى مشاركة ست جهات إعلامية، هي أبوظبي للإعلام، ووكالة أنباء الإمارات «وام»، والمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، وصحيفة «البيان»، ومنصة «ومضة»، ومجلة «إنتربرينور الشرق الأوسط»، بهدف توسيع نطاق التغطية الإعلامية للمبادرات الاستثمارية، وتعزيز وصولها إلى مجتمع الأعمال داخل الدولة وخارجها.<br>وبرزت مجلة «إنتربرينور الشرق الأوسط» في تغطية تجارب المؤسسين والشركات الناشئة، فيما أدار وسام يونان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن سي ميديا»، ناشر المجلة، الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «بعين المستثمر»، التي تناولت منظور المستثمرين في تقييم المشاريع والفرص الواعدة.<br>اتفاقيات لتعزيز التعاون الاستثماري<br>وتضمنت الفعاليات توقيع اتفاقيات تعاون تستهدف توسيع الشراكات المؤسسية، وتطوير البرامج المتخصصة، وتبادل الخبرات، وتعزيز الربط بين الشركات الناشئة وجهات التمويل والدعم. وتنسجم هذه الخطوة مع توجه «ثرا» لبناء شبكة متكاملة من الشركاء، تسهم في تيسير نمو الشركات وتحويل التعاون المؤسسي إلى فرص اقتصادية واستثمارية ملموسة.<br>كما استعرض المعرض المصاحب الشركات الست التي تشكل المنظومة، وهي «ثرا القابضة»، و«ثرا هب»، و«ثرا إكس»، و«ثرا كابيتال»، و«ثرا إكسبيرينس»، و«ثرا فاونديشن»، مسلطاً الضوء على تكامل خدمات الاستثمار والتمويل والتشغيل، وبرامج الاحتضان والتسريع، والمبادرات الداعمة لرواد الأعمال.<br>لقاءات مباشرة بين المستثمرين والمؤسسين<br>وشكّلت لقاءات الأعمال مساحة للتواصل المباشر بين المستثمرين ورواد الأعمال وممثلي المؤسسات الاقتصادية، حيث أتاحَت للمؤسسين عرض مشاريعهم، ومناقشة احتياجاتهم التمويلية، وخطط دخول الأسواق والتوسع، إلى جانب استكشاف فرص الشراكة التجارية والاستثمارية.<br>وتعزز هذه اللقاءات الجانب التطبيقي للملتقى، عبر الانتقال من تبادل الأفكار والخبرات إلى بحث فرص التعاون، وبناء علاقات يمكن أن تدعم نمو المشاريع واستدامتها.<br>مستهدفات للنمو والتمويل والكفاءات<br>وتستهدف منظومة «ثرا» تجهيز أكثر من 220 شركة للاستثمار، ومساعدة الشركات الناشئة على استقطاب 69 مليون درهم من التمويل الخارجي. كما تسعى «ثرا إكس» إلى استقطاب 120 شركة ناشئة سنوياً، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 شركة خلال خمس سنوات، مع استهداف الاستثمار المباشر في 71 شركة.<br>وفي مجال التمويل، تطمح «ثرا كابيتال» إلى تطوير صندوق استثماري أول بحجم مستهدف يبلغ 50 مليون دولار، وفق الموافقات اللازمة.<br>وعلى صعيد تنمية الكفاءات وريادة الأعمال المجتمعية، تستهدف المنظومة توظيف أكثر من 150 مواطناً ومواطنة، وتطوير مهارات أكثر من 300 من الكفاءات الوطنية، ودعم أكثر من 75 رائدة أعمال، وتمكين أكثر من 15 رائد أعمال من أصحاب الهمم، ومساندة أكثر من 100 مشروع منزلي.<br>وتعكس هذه المستهدفات توجهاً لبناء بيئة اقتصادية متكاملة في عجمان، تجمع بين التمويل والخدمات المتخصصة والشراكات، وتمنح الشركات الناشئة مسارات أوضح للتأسيس والتوسع، بما يدعم تنويع الاقتصاد، وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.</p>

تمكين 100 شركة وتوفير 3,135 فرصة عمل خلال خمس سنوات

«ثرا كونكت» يربط المستثمرين بالشركات الناشئة في عجمان

<p class='article-text'>أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، حيث استعادت مستويات الإنتاج مع ارتفاع متوسط معدل التشغيل من 60% في الربع الثاني إلى 76% في الربع الثالث، وزيادة أحجام المبيعات بنسبة 22% مقارنة بالربع السابق، رغم استمرار الاضطرابات الإقليمية، كما حافظت الشركة على استمرارية إمداداتها للعملاء، ونجحت في شحن كامل إنتاجها المتاح عبر مسارات لوجستية بديلة عن مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وسجلت «بروج» إيرادات بقيمة 5.3 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بالربع السابق، مدعومة بارتفاع حجم المبيعات الذي عوّض أثر انخفاض متوسط أسعار البيع المحققة. وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.02 مليار درهم (279 مليون دولار)، فيما سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 399 مليون درهم (109 ملايين دولار).</p><p class='article-text'>وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج بي إل سي»: «شهد الربع الثالث من عام 2026 ظروفاً استثنائية في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على عملياتنا التشغيلية. وعلى الرغم من هذه الظروف، نجحنا في زيادة الإنتاج وأحجام المبيعات، والحفاظ على مستويات مرتفعة من الجاهزية التشغيلية لأصولنا، وضمان استمرارية إمداد عملائنا عبر مسارات لوجستية بديلة. وقد أكملنا الربع الثالث بزخم قوي، ونبدأ الربع الأخير في ضوء تحسّن كبير في إمدادات المواد الأولية، وارتفاع أحجام الإنتاج، وتحسّن الأسعار. كما واصلنا ترسيخ مكانتنا وتعزيز حضورنا في الأسواق، وتعزيز قربنا من العملاء، والحفاظ على علاوات سعرية قوية لمنتجاتنا، ونتطلّع إلى تحقيق أداء مالي أقوى خلال الربع الأخير من هذا العام».</p><p class='article-text'><b>تعافي الإنتاج</b></p><p class='article-text'>ارتفع متوسط معدلات التشغيل تدريجياً خلال الربع الثالث ليصل إلى 76%، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الجاهزية الفنية للأصول، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الأولية، ما أتاح للشركة إعادة تشغيل المزيد من طاقاتها الإنتاجية. فيما بلغ حجم الإنتاج 0.95 مليون طن خلال الربع الثالث، مقابل 0.72 مليون طن في الربع السابق، كما ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 22% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 1.07 مليون طن، مقابل 0.87 مليون طن في الربع الثاني من عام 2026. وجاء هذا النمو مدعوماً بزيادة الصادرات إلى الأسواق الآسيوية.</p><p class='article-text'><b>عوائد المساهمين</b></p><p class='article-text'>وزعت «بروج بي إل سي» أرباحاً مرحلية بقيمة 8.1 فلوس للسهم في سبتمبر 2026، وأكدت عزمها توزيع أرباح إجمالية عن العام الكامل بقيمة 16.2 فلساً للسهم، بما يمثل عائداً على توزيعات الأرباح بنسبة 7.2%، وفقاً لسعر السهم عند إغلاق السوق في 28 أكتوبر 2026. كما استمرت الشركة في تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم، في خطوة تؤكد الثقة في قدرتها على خلق قيمة طويلة الأمد وتحقيق النمو المستدام مستقبلاً.</p>

نتائج البحث عن: مليون دولار